به نصف حق خود رسيده‌اند و دو خون در مقابل يك خون حساب مىشود بلى اگر يكى عفو كرد و يا ديه گرفت فرد ديگر خواهان قصاص بايد فاضل ديه را بپردازد ( و اجمال استدلال اين كه حق دم مثل حق مال است و مديونى كه مال او به اندازه دين او نيست غرماء بحسب درصد طلب خود از مال او مىگيرند و اين ميزان عقلايى است و شارع مقدس هم از آن ردع نفرموده و نصّ بر خلاف هم نيافتيم و آنچه ذكر شده بر خلاف ناتمام است ) .